تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه أنه عليه السلام أوجب فيه الجزاء وفي بيضه ولم يفرق

وأجاب القاضي عن الاية بأنها حجة لنا من وجه لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا لزمه الجزاء وعندهم لا يلزمه وخص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ولأن ما سبق أخص والقياس يقتضيه وحكي عن مجاهد والحسن يجب الجزاء في الخطأ والنسيان دون العمد وهو غريب

ويتخرج في الحلق مثله هذا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد أي لا تجب الكفارة إلا في العمد لعموم إن الله تجاوز ولأنه محرم بسبب في إحرامه أشبه الصيد وقصر المؤلف التخريج في الحلق وحده وليس كذلك بل الثاني مثله

فرع المكره عندنا كالمخطىء وذكر المؤلف أنه لا يلزمه وإنما هي على المكره وجزم به ابن الجوزي وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة فيه نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب لما روى ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال عبد الحق الاشبيلي رويته بالاسناد المتصل إلى ابن عباس وذكره وعن يعلى بن أمية أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فأمره بخلعها وغسله ولم يأمره بفدية ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعنه عليه الكفارة نصرها القاضي واصحابه لأنه فعل جريمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كقتل الصبد والحلق والفرق بأن الحالق وما في معناه لا يمكن تلافي ما فعله بخلاف اللابس والمتطيب والمغطي

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٨٦