تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأسه فإنه يمكنه ذلك بإزالته وفيه نظر لأن ما مضى لا يمكن تلافيه

وظاهره أن العمد محل وفاق لكن عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ وانه لا فرق بين القليل والكثير ومن رفض إحرامه أي قطع منه النسك ثم فعل محظورا فعليه فداؤه لأن حكم الإحرام باق لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا لكون أن الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد بخلاف سائر العبادات

فعلى هذا يجب عليه كفارة ما فعله في المحظور لأنه صادف الاحرام كفعله على غير وجه الرفض وعنه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب وظاهره أنه لا شيء عليه لرفضه وقطع به في المغني والشرح لأنه مجرد نية لم تفد شيئا وفي الترغيب وقدمه في الفروع يلزمه دم لرفضه وعلم منه أنه لا يفسد الاحرام بالجنون والإغماء وذكر ابن عقيل وجهين وفي مفرداته مبناه على التوسعة وسرعة الحصول فلهذا لو أحرم مجامعا انعقد وحكمه كالصحيح ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامه ذلك في إحرامه لحديث عائشة وظزاهره أنه إذا كان في يده لم يكن له استدامته لكن في المغني والشرح إن طيب ثوبه له لبسه ما لم ينزعه عنه لإن الاحرام يمنع من إبتداء الطيب دون استدامتة وفيه نظر لأنه لم يرد في الشرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المطيب وليس له لبس ثوب مطيب أي بعد إحرامه لقوله لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران وإن أحرم وعليه قميص أو سراويل أو جبة ولو عبر بالمخيط لعم خلعه ولم يشقه لحديث يعلى ولو وجب شقها

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٨٧