وإن فعل محظورا من أجناس كحلق ولبس وطيب فعليه لكل واحد فداء نص عليه وهو المشهور لأنها مختلفة فلم تداخا كالحدود المختلفة وسواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا وعنه عليه فدية واحدة لأنه فعل محظور فلم يتعدد كالجنس الواحد وفيه نظر وعنه إن كانت في وقت واحد وإلا فلكل واحد كفارة وقاله إسحاق وإختاره أبو بكر
قال القاضي وابن عقيل لأنها أفعال مختلفة وموجباتها مختلفة كالحدود المختلفة وقيل إن قرب الوقت لم يتعدد الفداء وإلا تعدد ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد كفارتها فإن تعددت فلا تداخل
وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة نص عليه وعليه الأصحاب لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الادمي ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر وقال الزهري تجب الفدية على من قتل الصيد متعمدا بالكتاب ومخطئا بالسنة
قال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء فمن قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن
وقال عمر ليحكم عليه في الخطأ والعمد رواه النجاد
وعنه في الصيد لا كفارة إلا في العمد وهو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير واختاره أبو محمد الجوزي لظاهر الاية ولأن الأصل براءة الذمة فلا يشغلها إلا بدليل