أو فرق أو وطئها أو غيرها فظاهره لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات لزمه دم قاله القاضي وعلله بأنه لما بنيت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم ولأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث والحدود ولأنه تعالى أوجب في حلق الرأس فدية ولم يفرق وان كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة لأنه صادف إحراما فوجبت كالأول ويعتبر بالحدود والإيمان وعنه ولكل وطء كفارة لأنه سبب لها كالأول فيطرد في غيره عنه وإن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض فكفارات وإلا فواحدة وقال ابن أبي موسى إذا لبس وغطى رأسه متفرقا فكفارتان وإن كان في وقت واحد فروايتان
وان قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما نقله الجماعة وهو المذهب لأن الاية تدل على أن من قتل صيدا لزمه مثله ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك ولأنه لو قتل صيودا معا تعدد الجزاء فكذا متفرقا بل أولى ولأنها كفارة قتل كقتل الادمي أو بدل متلف كبدل مال الادمي وعنه عليه جزاء واحد لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه المائدة 95 ولم يوجب جزاء ثانيا ولأنه محظور أشبه غيره ونقل حنبل لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول ونقل أيضا إن تعمد قتله ثانيا فلا جزاء وقاله جمع من السلف والصحيح الأول لأن ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب لقوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة 275 وللعامد ما سلف وأمره إلى الله بل وقياسه على غيره لا يصح لأن جزاء الصيد مقدر به ويختلف بكبره وصغره بخلاف غيره