أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه لا يضاف اليه الفعل وكالصوم وعنه يلزمها كالمطاوعة وقبل هذا رواية عن أحمد يلزمها كفارة لحصول الوطء يتحملها الزوج عنها لأن الإفساد منه فوجب أن يلزمه كإفساد حجه وكنفقة القضاء نقل الأثرم على الزوج حملها ولو طلقت وتزوجت بغيره ويخير الزوج الثانى على أن يدعها وأغرب فى الروضة فقال المكرهة يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة
فصل
الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أى فوات الحج وتجب به بدنة فى الأصح أو لترك واجب كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل ونحوها أو المباشرة فى غير الفرج كما يأتى
والحاصل أن الهدى الواجب بغير النذر ينقسم قسمين منصوص عليه وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار والمتعة والبدنة الواجبة بالوطء فى الفرج لقضاء الصحابة وما سوى ذلك مقيس فاشار المؤلف إلى ذلك فقال فما أوجب منه بدنة كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء فى الفرج أى هى مقيسة عليها لأنها بدنة وجبت بسبب فى إحرامه اشبهت البدنة الواجبة بالوطء فعلى هذا يجب فان لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجع وعلى قول القاضى يجب البدنة ثم بقرة ثم سبع من الغنم ثم قيمة البدنة طعاما ثم بصوم عن