عن الخرقى فإنه لم يصرح فى مختصره الا باجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنه واعتذر عنه فى الشرح بأن يكون بعض الأصحاب نقله عنه فى غير كتابة وفيه بحث
تنبيه ما ذكره المؤلف من الانتقال إلى الصوم اذا عدم البدنة هو الصحيح من المذهب واعترضه ابن المنجا وقال لم يجد قولا لاحمد ولا لأحد من الأصحاب وأورد عليه ما ذكره فى المغنى فى المحرم إذا جامع فإنه يفسد حجهما وعليه بدنة وعلى المجامع أخرى روى عن ابن عباس فان لم يجد فشاة وبان المروى عن العبادلة أنما هو اذا عدم الهدى لأنه لا يقال لمن عدم البدنة عدم الهدى لأنه قد يجد بقرة أو شاة وفيه نظر لأنه نص على البدنة تبعا للمروى عن بعض الصحابة وبان البقرة قائمة مقامها والسبع من الغنم كذلك ويجب بالوطء فى الفرج بدنة أن كان فى الحج لقول ابن عباس وشاة ان كان فى العمرة لأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شىء كالآخر وانما كان شاة لأن حكم العمرة أخف ويجب على المرأة مثل ذلك أى مثل ما على الرجل أن كانت مطاوعة نقله الجماعة وروى عن ابن عباس وجمع لوجود الجماع منهما بدليل الحد ولأنهما اشتركا فى السبب الموجب كما لو قتلا رجلا وكنفقة القضاء ولأنه آكد من الصوم وعنه يجزئهما هدى واحد لأنه جماع واحد وعنه لا فدية عليها ذكرها وصححها جماعة لأنه لا وطء منها وكالصوم وأن كانت مكرهة فلا فدية عليها نص عليه لقوله عليه السلام رفع عن