الجماعة وظاهرة أنه لا يحل قبل ذلك وفيه خلاف يذكر وانه لا إطعام فيه وهو الأشهر وعنه بلى قال الآجرى إن عدم الهدى مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وحل
الثالث فدية الوطء يجب به بدنة نص عليه لقول الصحابة وكسائر المحظورات فان لم يجدها صام عشر أيام ثلاثة فى الحج وسبعة أذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة به وقد تقدم وروى الأثرم أن العبادلة أفتوا به وقال القاضى ان لم يجد البدنة أخرج بقرة لأنها تشاركه فى الهدى والأضاحى وقد روى أبو الزبير عن جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هى إلا من البدن فان لم يجد فسبعا من الغنم لقيامها مقامها فى الأضاحى فان لم يجد أخرج بقيمتها أي قيمة البدنة طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما كجزاء الصيد فى أنه لا ينتقل إلى الإطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام وهذا رواية والمذهب خلافها وما تقدم صريح فى الترتيب وانه لا ينتقل إلى خصلة ألا عند تعذر التى قبلها وظاهر كلام الخرقى أنه مخير بين هذه الخمسة فبايها كفر أجزأه لأنها كفارة تجب بفعل محظور فكان مخيرا فيها كفدية الأذى وعلله ابن المنجا فقال بعضها قريب من بعض وذكر فى النهاية أن منشأ الخلاف بين الخرقى والقاضى أن الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات أو الاستهلاكات فإن كان الأول فهى على التخيير كالطيب وأن كان الثانى فهى على الترتيب كقتل الصيد فإن كفارته على الترتيب على الصحيح وفيه شىء وقد عورض المؤلف فيما نقله