فرع إذا مات ولم يصم فكصوم رمضان نص عليه تمكن منه أم لا

ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدى لم يلزمه الانتقال اليه وأجزاه الصوم كما لو وجد الرقبة بعد الشروع فى صوم الكفارة وظاهرة أن له الانتقال إلى الهدى لأنه أكمل وفى الفصول تخريج يلزمه الانتقال اعتبارا بالاغلظ فى الكفارة والفرق ظاهر لأن المظاهر ارتكب محرما فناسبه المعاقبة بخلاف الحاج فإنه فى طاعة فناسبه التخفيف وقيل أن قدر على الهدى قبل يوم النحر انتقل اليه وان وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام لكونه قدر على المبدل فى وقت وجوبه فلم يجزئه البدل كما لو لم يصم وعلى المذهب ففرق بينه وبين المتيمم يجد الماء فى الصلاة إن قلنا تبطل لأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ويبطل ما مضى منها وهنا صومه صحيح يثاب عليه وان وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين أحداهما لا يلزمه نقلها المروذى لأن الصوم استقر فى ذمته حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدى والثانية بلى نقلها يعقوب وهى ظاهر الوجيز كالمتيمم يجد الماء

النوع الثانى المحصر يلزمه الهدى إجماعا وسنده قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي البقرة 196 فان لم يجده صام عشرة أيام لأنه دم واجب فكان ذلك بدله كدم المتعة ثم حل نقله