تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع وظاهرة من أي الحل أحرم جاز لكن قال أحمد كلما تباعد فهو أعظم للأجر قيل التنعيم أفضل لأنه أقرب الحل إلى مكة وفى التلخيص والمستوعب الجعرانة لاعتمار عليه السلام منها ثم منه ثم من الحديبية

وذكر ابن أبى موسى أن من بمكة من غير أهلها أذا أراد عمرة واجبة فمن الميقات والا لزمه دم لمن جاوز الميقات وأحرم دونه وان أراد نفلا فمن أدنى الحل فلو خالف فأحرم بها من مكة صح ولزمه دم لمخالفة الميقات ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج وقيل لا لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بينها كالحج فعليه لا يعتد بافعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتى بها وإن أتى محظورا فدى وبالوطء يلزمه المضى فى فاسده وقضاها بعمرة من الحل ويجزئه عنها ولا يسقط دم المجاوزة

فرع حكم من كان بالحرم حكم من بمكة فيما ذكرنا

ولو أرادوا الحج فمن مكة لقول جابر أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح رواه مسلم وظاهره لا ترجيح لموضع ونقل على آخر حر عنه فى المسجد ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا فى الايضاح قال يحرم به من الميزاب وعنه فيمن اعتمر فى أشهر الحج زاد ضعيفة غير واحد من أهل مكة يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وهي عند الأصحاب واولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقى بخروجه

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٠٩