إلى الميقات وعنه إذا أحرم من الميقات عن غيره ودخل مكة فقضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم أراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر يخرج يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره جماعة

وفي الترغيب لا خلاف فيه وفيه نظر والأشهر أنه لا يلزمه الخروج إليه كما ذكره المؤلف وهو ظاهر الخرقي عملا بإطلاق الحديث

والمذهب أنه يجوز من الحل والحرم ونصره القاضي وأصحابه كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة

( ومن لم يكن طريقه على ميقات ) كعنداب فانها في طرف المغرب ( فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم ) لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الإجتهاد كالقبلة وهذا فيمن علم فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الإحرام قبله جائز وتأخيره عنه حرام فإن تساوى ميقاتان في القرب إليه أحرم من أبعدهما عن مكة فإن لم يحاذ ميقاتا ففي الرعاية أحرم بقدر مرحلتين وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة

( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام ) نص عليه لأنه عليه السلام وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوه بغير إحرام إلا فيما نذكره وعن ابن عباس مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام فيه ضعف وعنه لا يلزمه إلا أن يريد نسكا ذكرها جماعة وصححها ابن عقيل قال في الفروع وهي ظاهرة وينبني على