تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائى وعن جابر مرفوعا نحوه رواه مسلم

فدل أن هذه المواقيت ثبتت بالنص وقال بعض العلماء منهم الشافعى فى الأم ان ذات عرق باجتهاد عمر ففى البخارى عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتو عمر بن الخطاب فحد لهم ذات عرق والظاهر أنه خفى النص فوافقه برايه فانه موفق للصواب وليس الأفضل العراقى أن يحرم من العقيق وهو واد وراء ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلى الشرق

وما رواه أحمد والترمذى وحسنه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق تفرد به يزيد بن ابى زياد وهو شيعى مختلف فيه وقال ابن معين وأبو زرعة لا يحتج به وقال ابن عبد البر ذات عرق ميقاتهم باجماع وهذه المواقيت لأهلها كما سلف ولمن مر عليها من غيرهم كالشامى يمر بذى الحليفة فإنه يحرم منها نص عليه قيل له يهل من ميقاته من الجحفة فال سبحان الله واحتج بالخبر وحكاه النووى إجماعا وفيه نظر فإن المالكية وعطاء وأبا ثور قالوا يحرم من الجحفة ويتوجه إلى مثله قاله فى الفروع ومن منزلة دون الميقات فميقاته من موضعه للخبر السابق ولو كان فى قرية يسكنها جاز له الإحرام من أى جوانبها شاء والأولى الأبعد وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبى بكر ان يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها فى الحرم فلم يكن بد من الحل ليجتمع فى إحرامه بين الحل والحرم بخلاف

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٠٨