قال فى الفروع ويتوجه ما قبل ينوب فى نفل عبد وصبى ويحرم وجزم به فى الرعاية ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا وفى الفصول احتمال
فرع إذا استناب عن المغضوب أو عن الميت واحدا فى فرضه وآخر فى نذره فى سنة جاز وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التاخير لوجوبه على الفور ولكن يحرم بحجة الاسلام أولا ايهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر ولو لم ينو فى ظاهر كلامهم وهل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستنيب فى حج التطوع على روايتين
إحداهما يجوز جزم به فى الوجيز وصححه فى الفروع لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب
والثانية لا لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز له الاستنابة كالفرض ومحلهما إذا أدى حجة الإسلام وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه
أما لو كان قادرا ولم يؤد الفرض لم يصح أن يستنيب فى التطوع لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى واذا أدى فرضه ثم عجز جازت الاستنابة فيه لأنه إذا جاز فى الفرض فالنفل أولى ذكره فى المغنى والشرح ويكفى النائب أن ينوى المستنيب ولا يشترط تسميتة لفظا نص عليه وأن جهل اسمه أو نسبه لى عمن سسلم إليه المال ليحج به عنه فصل في مخالفة النائب إذا أمره بحج فاعتمر لنفسه ثم بحج فقال القاضي