لا يقع عن الآمر ويرد كل النفقة لأنه لم يؤمر به ونص أحمد واختاره المؤلف وغيره إن أحرم من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما ويلزمه دم لترك ميقات ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن لأنه زاد كبيع بأكثر مما سمى وقيل هدر وكذا إن تمتع إلا أن يكون على العين وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال القاضى يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات ومن أمر بقران فتمتع أو أفرد فللآمر ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره فى المغنى والشرح وفى الفصول وغيرها يرد نصف النفقة وأن من تمتع لا يضمن لأنه زاد خيرا وأن استنابه رجل فى حج وآخر فى عمرة وأذنا فى القران جاز لأنه نسك مشروع وإن لم يأذنا صحا له وضمن الجميع لمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضى وغيره وفى المغنى والشرح يقع عنهما فإن أدى أحدهما رد على غير الآمر نصف نفقته وحده لان المخالفة في صفته وإن أمر بحج فحج ثم أعتمر لنفسه أو بالعكس صح ولم يضمن شيئا لأنه أتى بما أمر به وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فظاهره يخالف ما سبق وأن أمر بالإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو بلده فأحرم من ميقات أو فى عام أو فى شهر فخالف جاز ذكره فى المغنى والشرح لإذنه فيه فى الجملة

وقال ابن عقيل أساء لمخالفته وفى الانتصار لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه