تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكانت كمن لا محرم لها إلا العبد إذا قلنا بأنه محرم فيلزمه السفر معها وعنه يلزمه لأمره عليه السلام الزوج بالسفر معها

وأجيب بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير فإن أراد أجره فظاهر كلامهم لا يلزمها ويتوجه كنفقته كما ذكروه فى التغريب فدل على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء كإمكان المسير وتخلية الطريق ولوجود السبب فهو كسلامتها من مرض فعلى هذا يحج عنها كموت أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به وظاهر الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت وقدمه المؤلف وغيره وشرطها فى الهداية للوجوب قال المجد والتفرقة على كلا الطريقين مشكلة والصحيح التسوية بين هذه الشروط إما نفيا وأما إثباتا فرع إذا حجت بغير محرم حرم وأجزأ كما لو ترك حقا يلزمه من دين أو غيره لتعلقه بذمته ويصح من معضوب وأجير خدمة بأجرة أولا وتاجر ولا إثم نص على ذلك

وان مات المحرم فى الطريق مضت فى حجها لأنها لا تستفيد بالرجوع لكونه بغير محرم ومحله إذا تباعدت فإن كان تطوعا وامكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم وان مات وهى قريبة رجعت لتقضى العدة فى منزلها لأنها فى حكم المقيم ذكره فى الشرح ولم تصر محصرة لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٠٢