ابن زوجها نص عليهما وخرج منه الزانى والواطىء بسبهة ليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها لأن السبب غير مباح قال فى المغنى والشرح كالتحريم باللعان وفى الفروع المحرمية نعمة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص وعنه بلى واختاره فى الفصول فى وطء الشبهة لا الزنا لكن يستثنى ومرادهم بالشبهة الوطء الحرام مع الشبهة ذكره جماعة كالجارية المشتركة وظاهر كلامهم أن وطء الشبهة لا يوصف بالتحريم فيرد على إطلاقه الملاعنة فيزاد فيه سبب مباح لحرمتها وذكره صاحب الوجيز والآدمى فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فى التحريم دون المحرمية ولا يحتاج إلى استثنائهن لانقطاع حكمهن وظهر أن زوج الأخت ليس بمحرم لأختها لأن تحريمها ليس على التأبيد والعبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم أيدا ولا يؤمن عليها كالأجنبى ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه هو محرم وذكر فى شرح المذهب أنه المذهب لأنه يباح له النظر اليها كذى محرمها وهو منفوض بالقواعد من النساء وبغير أولى الإربة إذا كان بالغا عاقلا لأن الصبى المجنون لا يقاومان بأنفسهما فكيف يخرجان مع غيرهما ولأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل ذلك منهما ولا وجه لقوله فى الفروع ذكرا ويشترط إسلامه نص عليه لأن الكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوس لاعتقاده حلها قال فى الفروع ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن وأنه لا يعتبر إسلامه إن أمر عليها وكونه باذلا للخروج معها ولو عدا ونفقته عليها نص عليه فيعتبر لاأن يملك زادا وراحلة لهما ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها