والتجارة وظاهرة لا فرق بين العجوز والشابة لكن شرطه أن يكون لعورتها حكم وهى بنت سبع ونقل أحمد بن إبراهيم لا يحل سفرها إلا لمحرم قال إذا صار لها سبع سنين أو تسع قلت هو الظاهر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسعا فهى امرأة وعنه لا يشترط فى الحج الواجب كسفر الهجرة ولأنها تخرج مع كل من أمنته وعنه لا يشترط فى القواعد من النساء اللاتى لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة وعنه لا يعتبر إلا فى مسافة القصر كما لا يعتبر فى أطراف البلد مع عدم الخوف واختار الشيخ تقى الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه فى كل سفر طاعة والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم فخرجت جوابا وظاهر كلامهم اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها لكن قال الشيخ تقى الدين إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن فى العادة الغالبة وأما عنقاؤها فيحتمل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن محرم ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملكن أنفسهن بالعتق وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لما روى أبو سعيد مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها رواه مسلم

وأطلق على الزوج محرما لأن المقصود من سفر المحرم معها صيانتها وحفظها مع الخلوة والنظر وهو موجود فيه بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ودخل فيه رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو