وجار ولم يذكره الأكثر وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحمله أبو بكر على تعجيلها قال المجد هو خلاف الظاهر وينبغي أن يقيد الكل ما لم يشتد ضرر الحاضر

فرع يجوز للإمام والساعي تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه احتج أحمد بفعل عمر فإن جحد وجوبها جهلا به ومثله يجهله لقريب العهد بالإسلام والناشىء ببادية بعيدة يخفى عليه عرف ذلك أي عرف وجوبها ليرجع عن الخطأ ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن أصر أو كان عالما به كفر إجماعا لأنه مكذب لله ولرسوله وظاهره ولو أخرجها وأخذت منه لوجوبها قبل كفره فلم يسقط به كالدين قال في الفروع إن كان وجبت ولا تحتاج إليه لأنها مفروضة فيه واستتيب ثلاثا كالمرتد فإن لم يتب قتل لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليهما ومن منعها بخلا بها أو تهاونا أخذت منه قهرا كدين الآدمي وكما يؤخذ منه العشر ولأن للإمام طلبه فهو فهو كالخراج بخلاف الاستبابة في الحج والتكفير بالمال وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من الممتنع وعزر لتركه الواجب عليه ولأنها معصية لاحد فيها ولا كفارة والمراد إذا كان عالما بتحريم ذلك وقيل إن كان ماله باطنا عزره إمام أو محتسب وذكر القاضي وابن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها موضعها لم يعزره وجزم به