جماعة فإن غيب ماله أو كتمه أي غله أو قاتل دونها وأمكن أخذها فإن كامن في قبضة الإمام أخذت الزكاة من غير زيادة عليهاوهو قول أكثر العلماء لأن الصديق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زكاة عليها ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم وكسائر الحقوق وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها ابن عقيل وقاله في زاد المسافر تغليظا عليه وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله أي مع نظير ماله الزكوي وهذا رواية وقدمها الحلواني لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال شطر ماله وهو ثابت إلى بهز وقد وثقه الأكثر وجوابه بأنه كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ لأن ظاهره إيجاب بنت لبون من كل أربعين مطلقا والمستقر عليه في النصب والأسنان حديث الصديق وفيه ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه قال في الشرح وانعقد الإجماع على ترك العمل به في المانع غير الغال وليس كذلك فإن لم يمكن أخذها بالتعذيب أو غيره استتيب ثلاثا لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها كالصلاة فإن تاب وأخرج وإلا قتل إذا لم يتب لاتفاق الصحابة على قتال مانعها وأخذت من تركته من غير زيادة لأن القتل لا يسقط دين الآدمي فكذا الزكاة وإذا قتل فيكون حدا على الأصح لظاهر الكتاب والسنة