باب إخراج الزكاة

2

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه أي مع القدرة نص عليه لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام 141 والمراد الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المدخر مستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال ليتضرر الفقير فيختل المقصود من شرعها ولأنها للفور بطلب الساعي فكدين بطلب الله تعالى لعين مغصوبة وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا ولانها عبادة تكرر فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة وقيل لا يلزمه على الفور لاطلاق الأمر كالمكان وعلى الأول تضمن إذا تلف المال أو بعضه لتعديه وظاهره أنه إذا لم يمكنه الإخراج كمن منع من التصرف من ماله أو لم يجد المستحق أو كان ماله غائبا ونحوه فيجوز له التأخير وكلامه مشعر بجواز تأخيرها عن غير وقت وجوبها وهو كذلك بلا نزاع الا لضرر فيجوز له تأخيرها نص عليه مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه إذا أخرجها هو بنفسه ونحو ذلك كما إذا خاف على نفسه أو ماله لما في ذلك من الضرر وإذا جاز تأخير دين الآدمي فهي أولى ويجوز تأخيرها لحاجة المالك إليها نص عليه ولمن حاجته أشد نقله يعقوب وقيدها جماعة بزمن يسير للحاجه وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب وظاهر كلام جماعة المنع وكذا يجوز تأخيرها لقريب في الأشهر