بأنه ضعيف قاله أبو عبيد والترمذي ولما صح من قوله ( وفي الرفة ربيه العشر (

وجوابه بأنها هي الدراهم المضروبة قال أبو عبيد لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين الناس وعلى التقدير الشمول يكون مخصوصا بما ذكرنا ويستثنى منه إذا كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن لم يعره وجبت نص على ذلك ذكره جماعة ( فأما الحلي المحرم ) لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله وكذا قال أحمد ما كان على سرج ولجام ويلحق به الآنية من النقدين لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ولا يلزم من جواز الاتحاد جواز الصنعة كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه ( وما أعد للكراء ) بكسر الكاف والمد فقط فنص على وجوبها سواء حل له لبسه أولا لأن الأصل من جنسه الزكاة وكما لو أعد لتجارة كحلي الصيارف ( أو النفقة ففيه الزكاة ) لأنه إنما سقطت مما أعد للاشتغال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وقيدها في ( المحرر ( و ( الشرح ( بالاحتياج إليه قال في ( الفروع ( أو لم يقصد ربه شيئا ( إذا بلغ ) كل واحد ( نصابا والاعتبار ) في نصاب الكل ( بوزنه ) هذا المذهب لعموم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ( ولو زادت قيمته لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا فلم يعتبر وحكى