بغير خلاف نعلمه كمن له عشرة دنانير ومتاع قيمته عشرة أخرى أوله مائة درهم ومتاع قيمته مثلها لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهي تقوم بكا منهما فكانا مع القيمة جنسا واحدا فلو كان ذهب وفضة وعروض ففي ( المغني ( و ( الشرح ( أنه يضم الجميع في تكميل النصاب
فصل ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب
لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس في الحلي زكاة ( رواه الطبري وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر وجماعة من التابعين ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم تجب كالعوامل وثياب القنية قال جماعة معتاد ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن اعد للبس مباح أو إعارة ولو من يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ذكره جماعة والثانية يجب إذا لم يغير ولم يلبس قاله في ( الأحكام السلطانية ( نقل ابن هاني زكاته عاريته وقال هو قول خمسة من الصحابة وعنه مطلقا لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مرأة في يدها سواران من ذهب ( هل تعطين وكاة هذا ( قالت لا قال ( أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار (