أبو الخطاب وجها باعتبار قيمته إذا كانت صياغتها مباحة كمن عنده حلي للكراء وزنه مائة وخمسون درهما قيمته مائتان وقبل تعتبر القيمة مطلقا وحكي رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ويضمن صنعته بالكسر ( إلا ما كان مباح الصناعة ) كحلي التجارة ( فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ) هذا قول لأنه أو أخرج ربع عشره لوقعت القيمة المقومة شرعا لا حظ فيها للفقراء وهو ممتنع فعلى هذا إذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائة فعليه قدر ربع عشره دنانير وقيمته لأنها بغير محرم أشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره وإن أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز وإن خبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح فإن أراد كسره منع لبعض قيمة وقال ابن تميم إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو من غير جنسه وإن لم يعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولم يخرج من غير الجنس لكن ذكره أبو الخطاب أن ظاهر كلام أحمد انه يعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وغن لم يعتبر في النصاب لم يعتبر في الإخراج لما فيه من سوء المشاركة أو تكليفه أجود لتقابل الصنعة فإن كان معدا للتجارة فتجب االزكاة في قيمته كالعروض

( ويباح الرجال من الفضة الخاتم ) لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق عليه قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم رواه أبو داود وظاهر ما نقل عن أحمد لأنه لا فضل فيه وجزم به في ( التلخيص ( وغيره وقيل يستحب قدمه في ( الرعاية ( وقيل