فيجوز صححها في ( المغني ( وغيره لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر فهو كأنواع الجنس والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر لأنهما جنسان فيمتنع كسائر الأجناس وعلى الأولى لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر فإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب وأراد الفقير من غيره ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته لأنه أدى ما فرض عليه فلم يكلف سواه وقيل اختلاف الروايتين مبني على الضم فإن قيل بجوازه جاز وإلا فلا ( و ) على القول بجواز الضم ( يكون الضم بالإجزاء ) على المنصوص وجزم به الأكثر لأنه لو انفرد لا عتبر بنفسه فكذا إذا ضم إلى غيره كالمواشي ولأن الضم بالاجزاء متيقن بخلاف القيمة فإنه ظن وتخمين كما لو كان ملكه عشرة دنانير ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب فمجموعهما نصاب وكذا لو كان الثلث أو بقية الأجزاء من أحدهما والباقي من الآخر ( وقيل بالقيمة ) قاله أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد لأن كل نصاب ضم فإنه بالقيمة كنصاب السرقة ( فيما فيه الحظ للمساكين ) أن أصل الضم إنما شرع لاجل الحظ فإذا كان له تسعة دنانير قيمتها مائة درهم وله مائة أخرى ضما وعلى الأجزاء لا وظاهره أن الأحظ مفرع على القول بالقيمة فقط لانقطاعه عما قبله وليس كذلك بل هو راجع إليهما فلهذا قال في ( الفروع ( وعنه يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ذكرها في ( منتهى الغاية (

فرع يضم جيد كل حنس إلى رديئه ومضروبه إلى غيره ( ويضم قيمة العروض ) أي عروض التجارة ( إلى كل واحد منهما )