وإن أخرج عن الأعلى من الأدنى أو الوسط وزاد قدر القيمة جاز نص عليه وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الموزون لم يجز ( فإن أخرج ) أي عن الصحاح ( مكسرا أو ) أخرج عن الجياد ( بهرجا ) اي رديئا وهو المغشوش أو أخرج سوداء عن بعض ( زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه ) وجزم به أكثرهم لأنه أدى الواجب عليه قيمة وقدرا وكما لو اخرج من عينه وظاهره أنه لا يجزيء مطلقا وقيل يجب المثل اختاره أبو الخطاب والقاضي في ( المجرد ( في غير مكسر عن صحيح لأن سبب الوجوب جيد صحيح فلم يجزيء ضده كالمريضة عن الصحاح فإذا تساوي الواجب والمخرج في القيمة والوزن جاز بخلاف سائر الأموال فالقصد منها الانتفاع بعينها
( وهل يضم الذهب إلى الفضة من تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين ) إحداهما يكمل نصاب أحدهما بالآخر اختارها الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب ( المحرر ( و ( الوجيز ( لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد فعليها لا فرق بين الحاضر والدين إذا كان فيه الزكاة والثانية لا يضم قال المجد يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا اختارها أبو بكر وقدمها في ( الكافي ( و ( الرعاية ( وابن تميم لقوله ( ليس فيما دون خمس أواق صدقه ( ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يجز الضم تعليلا وأجيب بأن الخبر مخصوص بعرض التجارة فيصح القياس ونقل الأثرم عنه الواقف فيكون قولا ثالثا ( وأما إخراج احدهما عن الآخر )