تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن يكون في كل دينار سدسه جاز أن يخرج منها لأنه يكون مخرجا لربع العشر وإن اختلف قدر العشر أو لم يعلم لم يجزئه إلا أن تستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج عنها مالا غش فيه فهو أفضل وذكر الأصحاب إن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعة

فائدة يعرف قدر غشه بوضع ذهب خالص زنة مغشوش في ماء ثم فضة كذلك وهي أضخم ثم مغشوش ويعلم علو الماء ويمسح بين كل علامتين فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ونصفه فضة ومع زيادة ونقص بحسابه

تذنيب يكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نص عليه وعنه يحرم قال في رواية محمد بن عبيد الله المنادي ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا ويكره الضرب لغير السلطان قاله ابن تميم وقال في رواية جعفر بن محمد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم

ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه ) لأن إخراج غير ذلك خبيث فلم يجز وكالماشية ويخرج عن الرديء من جنسه لأنها مواساة فإن كان المال أنواعا متساوية القيمة جاز إخرجها من أحدها وإن اختلفت القيمة أخذ من كل نوع بحصته وجزم المؤلف في ( المغني ( و ( الشرح ( إن شق لكثرة الأنواع فمن الوسط كالماشية وإن اخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٣٦٦