وسبعا دينار وتسعه على التحديد الذي زنته درهم وثمن درهم لكن قال الأثرم قد اصطلح الناس على دراهمنا فيزكي المائتي درهم من دراهمنا هذه فيعطي منها خمسة دراهم والأول المذهب قال القاضي عياض لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجب الزكاة في أعداد منها ويقع منها البياعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عيد الملك وأنه جمعها برأي العلماء وجعل وزن الدرهم منها ستة دوانيق قول باطل وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ( ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه ) ومن النقد الخالص ( نصابا ) للنصوص الدالة على اعتبار النصاب وذكر ابن حامد وجها إن بلغ مضروبه نصابا زكاه وظاهره ولو كان الغش أكثر وقال أبو الفرج يقوم مضروبه كالعروض ( فإن شك فيه ) اي في بلوغ قدر ما في المغشوش من النقد نصابا ( خير بين سبكه ) ليعلم قدر ما فيه ( وبين الإخراج ) أي يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فعلى هذا إذا سبكه فظهر نصابا فأكثر أخرج ربع عشره لأنه الواجب وإن كان دونه فلا وإن استظهر فيخرج ما يجزئه بيقين وقيل لا زكاة وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر فألف ذهب وفضة ستمائة من أحدهما يزكي ستمائة ذهبا وأربع مائة فضة وغن لم يجز ذهب عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة وظاهره أنه إذا علم قدر العشر