باب زكاة الأثمان

2

( وهي الذهب والفضة ) فدل أن الفلوس الرائجة لا تسمى به ونص لهما خاصة والأصل في وجوبها الإجماع وسنده قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة [ التوبة 34 ] الآية والسنة مستفيضة بذلك ( ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب نصف مثقال ) لما روى ابن عمر وعائشة مرفوعا ( أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه عن علي نحوه فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وهو لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ( ولا في الفضة حتى تبلغ ) وزن ( مائتي درهم ) لما في ( الصحيحين ( من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ( فيجب فيها خمسة دراهم ) لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وفي الرقة ربع العشر ( متفق عليه وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانيق والعشرة سبعة مثاقيل لأنها كانت في صدر الإسلام سوداء وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق وطبرية الدرهم منها أربعة دوانيق فجمعتها بنو أمية وقسمتها على اثنين فصار الدرهم منها ستة دوانيق وذكره النووي إجماع العصر الأول وقد سئل في رواية المروذي عن دراهم صغار فقال ترد إلى المثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة وخمسا حبة فتصاب الذهب ثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم وقدره خمسة وعشرون دينارا