شاة فلو ملك أربعين أخرى في ربيع فعلى الأول لا شيء سوى الشاة الأولى وعلى الثاني زكاة خلطة ثلث شاة لأنها ثلث الجمع وفيما بعد الحول الأول في كل ثلث شاة لتمام حولها وعلى الثالث شاة ( وإن كان الثاني يتغر به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا ) قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز كما لو انقضت أحواله لأنه إما أن يجعلا كالمال لكالك أو كمالين لمالكين وعلى التقديرين يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها وهذا على الأول لأنه ينظر هنا إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وكذا على الثالث لأنه هناك يعتبر مستقلا بنفسه وكذا هنا وعلى الثاني يجب زكاة خلطة وهي شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في كل شاتين حصة المائة منها خمسة أسباع الكل بحصتها من فرضه خمسة اسباعه فلة ملك مائة أخرى في ربيع فعلى الأول والثالث شاة وعل الثاني شاة وربع لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع كل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه وفي إحدى وثمانين شاة بعد اربعين شاة شاة وقيل شاة واحدة وأربعون جزءأمن مائة وأحد وعشرين جزءا من شاة الخليط ( وإن كان الثاني يتغير ه الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر ) فيجب في ثلاثين إذا تم حولعا تبيع وأما المستفاد ( فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة ) ذكره في المحرر وجها واحدا لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخراج زكاة الثلاثين فوجب في العشر يقطعها من المسنة وهو ربعها وعلى الثالث لا يجب شيء كما لو ملكها منفرد
المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٢ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي