( وإن ملك ملا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيهما في أحد الوجهين ) قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنهوقص وكما لو ملكهما دفعة واحدة وكذا على الثالث ( وفي الثاني عليه سبع تيع إذا تم حولها ) لأنه مخالط بخمس كثلاثين كالأجنبي ( وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة ) لأنهم يملكون شيئا يجب فيه شاة على الانفراد فكذا في الاختلاط ( نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة ) ضم المال كل خليط إلى المال الكل فيصير كمال واحد قاله الأصحاب ومحله إذا لم يكن بينهما مسافة قصر أو كان على رواية وقيل يلزمهم شاتان وربع على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة لأنه مخالط العشرين خلطه وصف ولأربعين بجبهة الملك وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة لأنه مخالط العشرين وقال ابن عقيل يجب في الجميع ثلاث شياه على خليط نصف شاة لأنه لم تخالط سوى عشرين ( إن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ) لأن من شرط صحتها أن يكون المجموع نصابا وقد فات هنا فوجب على مالك الستين شاة ونصف جعلا للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض وعلى كل خليط نصف شاة لأنه لم تخالط سوى عشرين ( وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ) لأن من شرط صحتها أن يكون المجموع نصابا وقد فات هنا فوجب على مالك الستين شاة ( ولا شيء على خلطائه ) وأبراز المؤلف علته فقال ( لأنهم لم يختلطوا في نصاب ) بخلاف الأول ( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقتصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة لا نعلم فيه خلافا ( وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك ) في رواية هي ( قول ) أكثر العلماء واختيار ( أبي الخطاب ) وصححه في المغني والشرح