شاة وإلا فلا ( وإن أفراد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول ) في قول الأكثر لوجود الانفراد في بعض وكحدوث بعض مبيع بعد ساعة ( وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا ) لأن اليسير معفو عنه فوجب أن لا ينقطع الحول فيصير البائع كأنه ملك نصابا منفردا ( وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ( وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط ) لاختياره عدم الانقطاع بالبيع فوجب عليه زكاة خلطة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول ( فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحد ) لأن الأربعين التي له تزل مختلطة في جميع الحول ( وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ) وهي شاة لانفراد في بعض الحول ( ولا شيء عليه في الثاني ) إذا تم حوله ( في أحد الوجهين ) قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة كما لو اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص كمملوك دفعة ( وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة ) وهو نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى ( كالأجنبي في ) المسألة ( التي قبلها ) وقيل يجب شاة كالأولى وكما لمنفرد وعلى الثاني فيما بعد الحول الأول يزكيهما زكاة خلطة كلما تم حول إحداهما أخراج قسطها نصف