تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فزعم أن ما على بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال عليه السلام ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال ها هي ذه فامر بقبضها ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود ولأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجريء عن غيره فأجزأكما لو زاد في العدد وذكر ابن عقيل وجها لا يجزىء وظاهره أنه لا يجزءى في غير الجنس لأنه عدول عن المنصوص عليه

فصل في الخلطة

بضم الخاء الشركة وهي جائزة في الجملة لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الصدقة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخطين فإنمها يترجعان بينهما بالسوية ورواه البخاري من حديث أنس ( وإذا اختلط نفسان ) لأن اقل من ذلك الواحد ولا خلطه معه ( أو أكثر من أهل الزكاة ) فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به ( في النصاب ) فلو كان المجموع أقل من نصاب فلا عبرة في ذلك سواء كان له مال غيره اولا وظاهره الجواز فيما زاد عليه من باب أولى ( من الماشية ) فلا يؤثر في غيرها وسيأتي ( حولا لم يثبت لها حكم الانفراد في بعضه ) لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب ( فحكمها في الزكاة حكم الواحد ) لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع التفرق وعكسه

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٣٢٦