وروي عن عمر يؤيد قوله عليه السلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم شره رواه أبو داود

( ولا يجوز إخراج القيمة ) في ظاهر المذهب لقوله عليه السلام لمعاذ خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه ومقتضاه عدم الأخذ من غيره لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده ولا فرق بين الماشية وغيرهما قال أبو داود قيل لأحمد أعطي دراهم في الصدقة الفطر فقال أخاف أن لا يجزيء خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وعنه يجوز ) لقول معاذ إئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأمول إذا حصلت القيمة قال في الشرح هذا فيما عدا صدقة الفطر فتكون بالبر وعنه يجزىء للحاجة إن تعذر الفرض والأو أولى للنصوص وقول الذرة والشعير يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم بذلك قاله ابن المنجا ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكر لنعمة المال فيتنوع ليصل الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما نتدفع به الحاجة ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه مع أن في تجويز إخراج غيرها عدول عن المفروض ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه ) كبنت لبون عن بنت مخاض ( جاز ) قاله قاله الأئمة لما روى أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يانبي اله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي