ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ماشاء المصدق رواه البخاري وكان أبو عبيدة يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاسنثناء راجعا إلى التيس فقط وطالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره الخطابي وقال التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه فيكون كتيس لا يضرب لكن قدم في الفروع أن فحل الضرب لا يؤخذ لخيره فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر والهرمة هي الكبيرة الطاعنة في السن والعوار بفتح على الأفصح ( وهي المعيبة ) التي لا يضحي بها قاله الأكثر وفي نهاية الأزجي وأومأ إليه المؤلف إذا ردت في البيع ونقل حنبل لا يؤخذ الساعي انفع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه أقيس بالمذهب لأن من أصله إخراج المكسورة عن الصحاح إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل فيكون الاستثناء راجعا إلى الثلاثة وقاله بعض العلماء ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ) قاله أحمد أحمد وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ( ولا الحامل ) لقول عمر لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأجكولة ومراده السمينة مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفة مع الاكتفاء بالسن المنصوص عليه وكذا لا يؤخذ طروقه الفحل لأنها تحبل غالبا ( ولا كرائم المال ) وهي النفسية فهذه لا تؤخذ لشرفها ولحق المالك ( إلا أن يشاء ربه ) لأنه خير المال فلم يجزىء أخذه بغير رضى مالكه والحق في الوسط قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلث خيار وثلث وسط شرار وأخذ من الوسط