لكون أن المخرج وسط القيمة ( وقال أبو بكر لا يؤخذ ) فيهما ( إلا كبيرة صحيحة على قدر المال ) لقوله في رواية أحمد بن سعيد لا يأخذ ما يجوز في الأضاحي قال القاضي وأومأإليه في رواية ابن منصور وذكره الحلواني ظاهر الخرقي لقول مصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا إنما حقنا في الثنية والجذعة ولقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وكشاة الإبل فعلى هذا يكلف سماء كبيرة أو صحيحة بقدر قيمة الفرض لتحصل المراساة والأول أشهر وما ذكرناه محمول على ما إذا اشتمل على نوعين وشاة افبل ليست من جنس المال فلا يرتفق المالك وهنا من جنسه فهو كالحبوب ( فإن اجتمع ) في النصاب ( صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) للنهى عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة لقوله ولكن من وسط أموالكم لتحصل المواساة فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجب كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر هذا مع تساوى العددين فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان ( وإن كان نوعين كالبخاتي ) الواحد بختي والأنثى بخيتة قال غياض هي إبل غلاظ ذوات سنامين ( والعراب ) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة ( والبقر والجواميس ) واحدهما جاموس قال موهوب هو أعجمي تكلمت به العرب ( والضأن والمعز أو كان فيه كرام ) واحدها كريم وذكر عياض في قوله واتق