الذكر ( و ) يجزىء ( من الإبل والبقر في أحد الوجهين ) هذا المذهب جزم به في الوجيز لما سبق

الثاني لا يجزىء فيهما لأن الشارع نص على الانثى وهي أفضل ففي العدول عنها عدول عن المنصوص وصحح في الكافي والشرح الإجزاء في البقر لأنه قد جوزنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود افناث فالبقر التي فيها مدخل أولى

وفي الإبل وجهان أحدهما يجزىء لما ذكر من المواساة

والثاني لا يجزىء لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين وفيه تسوية بين النصابين فعلى هذا يجرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة والفرق أن الشارع أطلق الشاة الواجبة ونص على الانثى من الإبل والبقر ( ويؤخذ من الصغار صغيرة ) نص عليه لقول أبي بكر والله لو منعوني عناقا 0000 الخبر ويتصور أخذها فإذا الكبار بالصغار أو بموت الإناث وتبقى الصغار وهذا على المشهور ان الحول ينعقد عليها مفردة وهذا في الغنم دون الإبل والبقر فلا يجزيء إخراجه فصلان وعجاجيل فيقول النصاب من الكبار ويقوم فرضة ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط وقيل يجزىء فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة والتعديل بالقيمة مكانه زيادة السن ( ومن المراض مريضه ) لأنها وجبت مواساة وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لان القيمة تأتي على ذلك