كرائم أموالهم أنها جمع كريمة وهي الجامعة وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو صوف وقيل هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها ( ولئام ) واحدها لئيمة وهي ضد الكريمة ( وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ) لأنها مع الجنس هي المقصود وذكره أبو بكر في بقيمة سمينة وظاهره أنه مخير في أي الأنواع أحب سواء دعت إليه الحاجة أولا لكن من كرام وسمان وضدهما يخرج وسطا نص عليه قدمه في الفروع وجزم به في المحرر وقيل يخير الساعي ونقل حنبل من ضأن ومعز يخير الساعي لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين قال المجد وهو ظاهر نقل حنبل ولا يلزمه من أكثرهما عددا وقد تضمن كلامه ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة وخرج به الخرقي غفي الضأن والمعز وحكاه ابن المنذر إجماعا

مسأله إذا أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب وعلى قول أبي بكر ولو نقصت وقيل لا يجزىء هنا مطلقا كغير الجنس

فصل النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين

وهي أقل نصابها إجماعا ( فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحجة ففيها شاتان إلى