تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبيعان ( وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) وقاله الأكثر لما روى أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم عن معاذ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات وأربعة أتباع وأمرني أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وظاهرا أنها إذا بلغت مائة وعشرين اتفق فيها الفرضان كالإبل ونص أحمد هنا على التخير

( ولا يجزىء الذكر في الزكاة ) إذا كانت ذكورا أوأناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل في الأربعين من البقر ( في غير هذا ) إذ التبيع مكان التبيعة للنص السابق ولأنه اكثر لحما فتعادل الانوثة ( إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها ) لأنه يمتنع من صغار السباع ويرعى الشجر فيجزىء بنفسه ويرد الماء لكن ليس بأصل لكونه لا يجزىء مع وجودها بخلاف التبيع فيجزىء في الثلاثين وما تكرر منها كالستين وأما تكرر منها كالثمانين فلا يجزىء في فرضها إلا الإناث لنص الشارع عليها إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجزىء ذكره في الشرح ( الا أن تكون النصاب كله ذكورا فيجزىء الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير الجنس وقيل لا فيخرج أنثى بقيمة )

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٣١٩