بلى لإطلاقها ( فإن اخرج بعيرا لم يجزئه ) نص عليه لأنه عدل عن المنصوص عليه فلم تجزئه كما لو أخرج بقرة وكنصفي شاتين في الأصح وسواء كانت قيمتة أكثر من قيمتة الشاة أولا وإنما أجزأت بنت لبون عن بنت مخاض لأنه مخرج للواجب وزيادة من جنس الواجب بخلاف البعير وقيل يجزيء إن كانت قيمتة قيمتة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمتة وقيل يجزيء إن أجزأ عن خمس وعشرين ( وفي العشر شاتان وفي خمس ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه ) هذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله لقوله في حديث أبي بكر في رلبع وعشرين من تلإبل فما دونها في كل خمس شاة ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) لا نعلم فيه خلافا الا ما يحكى عن على لقوله عليه السلام فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ) ودخلت في الثانية سمين بذلك لأن أمها قد حملت غالبا والمخاض الحائل وليس يشرط وإنما ذكر تعريفا بغلب حالها كتعريفه الربيبة بالخجر ( فإن عدمها ) في ماله أو كانت معيبة ( أجزأه ابن لبون ذكر رواه أبو داود وفي لفظ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها لأن وجودها كالعدم في الانتقال إلى البدل والأشهر أو خنثى وظاهره أنه يجزىء ولو نقصت قيمته عن بنت مخاض ويجزىء حق أو جزع أوثني وأولى لزيادة السن وفي بنت لبون وله جبران وجهان فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها أجزأ بلا نزاع لأنها الأصل ولا يجزىء إخراج ابن لبون بعد شرائها فإن