كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه ابن لبون والأشهر لا يلزمه إخراجها بل يخير بينها وبين سوى بنت مخاض بصفة الواجب وقال أبو بكر يجب عليه إخراجها بناء على قوله إنه يخرج عن المراض صحيحة حكاه ابن عقيل عنه ( وهو الذي له سنتان ) ودخل في الثالثة سمى بذلك لأن أمه وضعت فهي ذات لبن ( فإن عدمه أيضا لزمه ) شراء بنت ( مخاض ) ولا يجزئه هو لقوله عليه السلام في خبر أبي بكر فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ذكره ابن حامد وتبه الأصحاب ولأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض كما لو استويا في الوجود والخبر محمول عليه ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) لقوله في خبر أبي بكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها لبون أثنى وظاهره لا يجزيء ابن لبون وقيل بل يجبران لعدم ( وفي ست وأربعين حقة ) لحديث الصديق فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها طروقة الفحل ( وهي التي لها ثلاث سنين ) ودخلت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل والذكر منها محق ( وفي إحدى وستين جدعة ) لقوله عليه السلام في الصدقه وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة ( وهي التي أربع سنين ) ودخلت في الخامسة سميت به لأنها تجدع إذا سقط منها سنها والذكر جدع فلو أخرج ثنية وهي التي دخلت في السادسة أجزأ بلا جبران سميت به لأنهما ألقيت ثنيتها وقيل ويجزىء عن الجدعة حقتان وابنتا لبون وابنتا لبون عن الحقة ذكره المؤلف ونقضه بعضهم ببنت مخاض عن العشرين وببنت بنات مخاض عن الجدعة