أو نقصه وقال ابن حامد تجب وفي الرعاية إذا نذر التضحية بنصاب معين فلا زكاة ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها وإن قال لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول فقيل لا زكاة وقيل بلى بلى فتجزئه الزكاة منه في الأصح ويبرأ يقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا لكونه الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجها أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ذكره في الفروع

( الخامس مضي الحلول شرط ) لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحلول رواه ابن ماجه من رواية حارثه بن محمد وقد ضعفه جماعة وقال النسائي متروك وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد تكلم فيه غير واحد قال الخطابي أراد به المال النامي كالمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحلول عليها وإذا ثبت فيهما ثبت في العروض التجارة لأن الزكاة في قيمتها ولأنها لا تجب إلا في ملك تام فاعتبر له الحلول رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيتساوى فيه وظاهره لا بد من تمام والأشهر أنه يعفى عن ساعتين وكذا نصف يوم وفي المحرر وقاله جماعة لا يؤثر دون نقصه اليوم لأنه لا يضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ولنا وجه ( إلا في الخارج من الأرض ) لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام 141 وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب وأما المعدن والركاز فبالقياس عليهما ( فإذا استفاد مالا ) بإرث أو هبة ونحوها ( فلا زكاة فيه حتى يت عليه الحول ) لقوله عليه السلام