( ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه الترمذي وقال روي موقوفا على ابن عمر وهو أصح ولأنه مال ملكه بسبب منفرد فاعتبر له الحول أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره وظاهره لا فرق بين أن يكون من جنس ما عنده كمن استفاد إبلا وعنده إبل أو من غير جنسه ( إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما ) أي يجب ضمهما إلى ما عنده من أصله ( إن كان نصابا ) في قول الجمهور ولقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق فجعلت تبعا لأماتها ولأنها تابعة لها في الملك فيتبعها في المحلول فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما ونتجت ثم ماتت وربح التجارة كذلك معنى فوجب أن يكون مثله حكما ( وإن لم يكن ) الأصل ( نصابا فحوله من حين كمل النصاب ) لأنه حينئذ تتحقق فيه التبعية كما وجبت فيه الزكاة وقد علم أنه قبل ذلك لا تحب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب ونقل حنبل حول الكل منذ ملك الأمات لنماء النصاب وفيه شيء
تنبيه إذا نض الزبح قبل الحول لم يستأنف له حولا ولا بينى الوارث على حول المروث نقله الميموني عن أحمد ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله وقيل يعتبر النصاب في مستفاد ( وإن ملك النصابا صغارا عليه الحول حين ملك ) هذا هو المذهب لعموم قوله في أربعين شاة شاة لأنها تقع على الكبير والصغير ولقول أبي