وألزلم الحاكم بالأداء منها آكد وأشد وفي ماله يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك دون ما استدانه للنقفة على نفسه وأهله لأنه في الأول من مصالح الزرع فهو كالخراج بخلاف الثاني ورده بعضهم لكونهم لا تخرج عن الأولتين لأن ما هو من مصالح الزرع فله إجراجه منه على كلتى الروايتين فإذا لم يجرجه أولا أخرجناه ثانية لأن الزكاة إنما تجب فيما بقي وقال ابن عباس يجرخ ما استدانه على ثمرته ويزكي ما بقي وقال ابن عباس يخرج ما استدانه على ثمرته ويزكي ما بقي أذهب لأن المصدق إذا فوجد إبلا أو بقرا أو غنما لم يسال أي سيء على صاحبها وليس المال هكذا ( والكفارة كالدين في أحد الوجهين ) وهذا رواية وصححها صاحب المحرر والرعاية وجزم به ابن البنا في الخلافه في الكفارة والخراج ولآن ذلك يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله عليه السلام دين الله أحق بالقضاء وكذا حكم نذر مطلق وزكاة ودين الله لأن حقوق الله مبناها على المساهلة ة لا مطالب بها معين وعلى مما طلته فهو أشد من دين غيره

تنبيه إذا نذر الصدقة بمال بعينه فحال الحول فلا زكاة لزوال ملكه