لا يطهر إلا الإسلام وهو فلم يفتقر إلى النية فلم تجب كالصوم وظاهره لا فرق بين الأصلي والمرتد أما الأصلي فلا تجب عليه زاد في الرعاية على الأشهر ولا يقضيها إذا أسلم إجماعا وأما المرتد فالمذهب عدم الوجوب فقيل مأخذه كونها عبادة وقيل لمنعه من ماله وإن قلنا يزول ملكه فلا زكاة عليه والثانية تجب نصره أبو المعالي وصححه الأزجي لأنها حق مالي أشبه الدين والردة لا تنافي الوجوب ولا استمراره لكنها تنافي الأداء فيأخذها الإمام منه وينوى عنه للتعذر وكسائر الحقوق الممتنع منها وإن لم يكن قربة كالحدود تستوفى ردعا وزجرا مع التوبة قال أبو المعالي فإن أخذها الإمام بعد ردته ثم أسلم أجزأت في الظاهر وكذا فيما بينه وبين الله في وجه فلو ارتد بعد الوجوب أخذت من ماله مطلقا وفيه وجه وظاهره إيجابها على الصبي والمجنون للعموم وأقوال الصحابة ولأنها مواساة وهما من أهلها كالمرأة ( ولا يعبد ) لأنه لا مال له فإن كان معتقا بعضه فبقدره لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر ( ولا مكاتب ) نص عليه لأنه عبد وملكه غير تام يؤيده ما روي أنه عليه السلام قال لا زكاة في مال المكاتب وقاله ابن عمر وجابر زولم يعرف لها مخالف فكان كالإجماع ولأن ملكه متزلزل لأنه بعرضية أن يعجز وهو محجور عليه لنقص ملكه ولا ولا يورث وهو مشغول بوفاء نجومه بخلاف المحجور عليه لنقص تصرفه والمرهون فإنه منع من التصرف فيه بعقده فلم يسقط حق الله تعالى وعنه هو كاقن وعنه يزكي بإذن سيده ولا عشر في زرعه فإن عتق أو عجز أو قبض من نجوم كتابته وفي يده نصاب