وربما أوقعوا على المواشي ( السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ) وسيأتي ذلك ( ولا تجب في غير ذلك ) لأنه الأصل فلا زكاة في الخيل والرقيق لقوله عليه السلام ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكارة إلا زكاة الفطر لأنه لا يطلب درها ولا يعتبر في الغالب إلا للزينة والاستعمال ولا في العقار والثياب إلا أن يكون معدا للتجارة ولا في الظباء نص عليه وعنه بلى اختاره ابن حامد لأنها تشبه الغنم ( وقال أصحابنا ) أي أكثرهم ( يجب في المتولد من الوحش والأهل ) تغلبا للوجوب واحتياطا لتحريم قتله وإيجاب الجزاء والنصوص تتناوله واختيار المؤلف أولى لأن الواجبات لا تثبت احتياطا ولأنه ينفرد بأسمه وخفته فلم يتناوله النص ولا يجزىء في الهدي ولا أضحية ولا يدخل في وكالة ( وفي بقر الوحش ) وغنمه بشرط ( رويتان ) أصحهما الوجوب لعموم قوله عليه السلام لماذ خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا قال القاضي وغيره ويسمى بقرأ حقيقة فيدخل تحت الظاهر وفي ندائها حرام وإحرام وجواز هدي وأضحية وجهان

والثانية لا يجب اختارها المؤلف وصححها في الشرح لأنها تفارق البقر الأهلية صورة وحكما والإيجاب من الشرع ولم يرد ولا يصح القياس لوجود الفارق وكغنم الوحش ( ولا يجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب على كافر ) لأنه عليه السلام جعل شرطا لوجوبها متفق عليه من حديث معاذ ولأنها قربة وطاعة والكفر يضاد ذلك وطهرة والكافر