تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استقبل به حولا وما دون نصاب فكمستفاد ( وإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه ) على رواية ( فلا زكاة فيه ) على واحد منها قاله الأصحاب لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم ولا يجب عليه نفقة قريبه والزكاة إنما تجب بطريق المواساة وحينئذ فلا فطرة إذن في الأصح وعنه العبد وعنه بإذن السيد ويحتمل أنه يزكيه السيد وعنه الوقف ( وإن قلنا لا يملكه ) على رواية وهي اختيار أبي بكر والقاضي وظاهر الخرقي ( فزكاته على سيده ) نص عليه لأنه مالكه

أصل أم الولد والمدبر كالقن

فرع هل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا اختاره ابن حمدان لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعا باقي الورثة أم لا كما هو ظاهر كلام الأكثر فإنه لا مال له فيه وجهان

( الثالث ملك نصاب ) للنصوص إلى الجنين إذا بهيمة الأنعام وغيرها ولا يرد الركاز لأن شبهه بالغنية أكثر من الزكاة ولهذا وجب فيه الخمس ( فإن نقصعنه عنه زكاة فيه ) في رواية واختارها أبو بكر وهو ظاهر الخرقي وجزم به في الوجيز قال في الشرح وهو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا يعدل عنه ( إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين ) فإنها تجب كذلك قاله الأكثر لأنه لا ينضبط غالبا فهو كنقص الحلول ساعة أو ساعتين وهو لا يخل بالمواساة لأن اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٢٩٣