لأنها لم يتقدمها ما يفسدها ( فإن استويا ) في الإذان وعدمه ( فالثانية باطلة ) لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها لكونها سابقة ويعتبر السبق بالإحرام وقيل بالشروع في الخطبة وقيل بالسلام وظاهره ولو كانت إحدهما في المسجد الأعظم أو قصبة البلد في وجه وفي الآخر تصح الواقعة فيها ولو كانت الثانية وصححه بعضهم لأن لهذه المعاني فقدم بها كجمعة الإمام ( فإن وقعتا معا ) ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهما بالصحة أشبه ما لو جمع بين أختين وتلزمهم الجمعة إن أمكن لأنه مصر لم يصل فيه جمعه صحيحة فإن سبقت إحداهما وعلمت بطلت الثانية ولزم أهلها الظهر فإن علموا بذلك في أثنائها استأنفوا ظهرا صححه المؤلف لأن ما مضى لم يكن فعله جائزا بخلاف المسبوق وجزم القاضي وغيره وقدمه في الرعاية يتمونها ظهرا ( أو جهلت الأولى بطلتا معا ) لما ذكرناه وكذا إذا جهل الحال هل وقعتا معا أو في وقتين فهل يصلون ظهرا كما ذكره في الشرح أنه الأولى وقدمه في الشرح للشك في شرط إقامة الجمعة أو جمعة لأنا لا نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه فيه وجهان قال ابن تميم الأشبه أنهم يعيدون جمعة أي بشرطها

( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهر جاز ) لأنه عليه السلام صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ويصلي الظهر كصلاة الأعذار وعنه لا تسقط الجمعة كالأمام ( إلا للإمام )