تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ نقي الدين واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار وتكره مداومته عليها في المنصوص وصحح في المذهب خلافة لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو لظن الوجوب فإن سها عن السجدة فعن أحمد يسجد للسهو قال القاضي كدعاء القنوات قال لا يلزم على على هذا تغيير سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير صلاة الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر والسنة إكمالها قال الشيخ تقي الدين ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها

1 ( ويجوز إقامة الجمعة في موضعين ) فأكثر ( من البلد للحاجة ) كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة ولأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا وعنه لا يجوز لأنه عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضعع واحد والأول أصح والجواب لعدم حاجتهم إلى أكثر ولأن الصحابة كانوا يؤثرون بسماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم وظاهره إذا استغنى بجمعينلم تجز الثالثة ( ولا تجوز مع عدمها ) لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء ( فإن فعلوا ) أي فعلوها في موضعين من غير وتفويتا لجمعته وظاهره ولو تأخرت وهو ظاهر كلام جماعة وذكر ابن حمدان أنه أولى وسواء قلنا شرط أولا وقيل السابقة هي الصحيحة

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ١٦٦