تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا المذهب لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ورواته ثقات وهو من رواية بقية وقد قال حدثنا ولأنه لو تركها لا متنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه فعلى هذا إن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا وعنه تسقط عنه كهم قدمه ابن تميم وحكاه السامري عن الأصحاب واحتج المؤلف بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحاله السفر وجزم ابن عقيل بأن له الاستنابة وقال الجمعة تسقط بأدنى عذر كمن له عروس تجلى فكذا المسرة بالعيد ورده في الفروع وعنه لا عن العدد العتبر فتكون فرض كفاية

فرع يسقط العيد بالجمعة سواء فعلت قبله أو بعده لفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصحاب السنة رواه أبو داود فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر لكن قال ابن تميم إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد وذكر أبو الخطاب والمؤلف وصاحب الوجيز السقوط بفعل الجمعة وقت وفي مفردات ابن عقيل احتمال يسقط الجمع وتصلى فرادى

( وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان ) نص عليه لأنه عليه السلام كان يصلي

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ١٦٨