وإن كان كل طائفة أقل من ثلاثة كره وصح لا يجب التسوية بينهما لكن يجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو تحصل الثقة بكفايتها وحراستها زاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها فإن فرط الإمام في ذلك اثم وهو صغيرة الأشبه أنه لا يقدح لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة وقيل يفسق وإن لم يتكرر كالمودع ومتى خشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى فالإمام أن ينهز إليهم بمن معه وثبتوا على ما مضى من صلاتهم فإن أتى الطائفة التي بإزاء العدو مدد استغنت به عن الحراسة فهل تترك الحراسة بغير إذن الإمام وتصلي فيه وجهان وعليهما متى صلت فصلاتها صحيحة

قوله وطائفة تصلي معه ركعتين ويستحب أن يخفف لهم الصلاة لأن موضوعها على التخفيف وكذا الطائفة التي تفارقه حتى يستقل قائما لأن النهوض يشتركون فيه جمعا فلا حاجة إلى مفارقتهم له قبله لأنها إنما جازت للعذر وتنوى المفارقة لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها وهي بعد المفارقة منفرد وقيل منوية والطائفة الثانية منوية في كل صلاته يسجدون لسهوه لا لسهوهم

قوله ثبت قائما أي يقرأ حال انتظاره ويطيلها ذكره في المحرر وغيره ولم يذكرها المؤلف لأنه ليس في الصلاة حال سكوت والقيام القراءة فينبغي أن يأتي بها كما في التشهد إذا انتظرهم وقال القاضي إذا قرأ في انتظارهم قرأ بعد مجيئهم بفاتحة الكتاب وسورة خفيفة وإن لم يقرأ في انتظارهم