بها على روايتين أي فيها الخلاف السابق وعلل في الشرح الجواز بأن الظاهر أنها خطه وفي الرعاية لو ضاع أو انمحى لم يضره ولو شهد بخلافة صح فرع إذا أخبر حاكم اخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر
وفي الرعاية عن المجلس ويقبل خبره في غير عملهما أو في عمل أحدهما
وعند القاضي لا يقبل إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه وجزم به في الترغيب ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان
وفيه إذا قال سمعت البينة فاحكم لا فائدة فيه مع حياة البينة بل عند العجز عنها
فصل
من كان له على انسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم وقدر على مال له لم يجز أي يحرم أن يأخذ قدر حقه نص عليه واختاره عامة شيوخنا وهو المشهور في المذهب ونصرة في الشرح وغيره ورواه ابن القاسم عن مالك لقوله عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك